الحوافز الضريبية

يمكن أن تحظى المشاريع في القطاعات الصناعية على تخفيض واعفاءات على ضريبة دخل الشركات لمدّة معينة (تعديل قانون هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية للعام 2014: 8-1). وتجري الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة نقاشا مع هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية حول تقديم المزيد من الحوافز (الضريبية والجمركية) للمستأجرين في المدن الصناعية فقط.
تُعفَى المنتجات التي سوف يصدّرها المستثمر من ضريبة القيمة المضافة.

خدمات بنية تحتية مستقرة وكافية

سوف تقدّم هذه المدن والمناطق الصناعية في إطار الهيئة رزمة شاملة من خدمات البنية التحتية الاساسية والمرافق بشكل  مستقر ودائم  مثل الكهرباء، والمياه، ونظام معالجة المياه العادمة، ونظام جمع النفايات الصلبة، والاتصالات، والطرق الداخلية والرئيسية وغيرها. وسوف يكون لدى كل منطقة صناعية مبنى إداري منشأنه مساعدة المستأجرين في تنفيذ أنشطتهم التجارية، حيث سيضم   كل مبنى على غرفة عرض للمنتجات، وغرف للمؤتمرات أو الاجتماعات، ومركز للأعمال، ومكاتب بنكية وغيرها. وسوف يكون هناك نظام حماية أمني حول المواقع للمحافظة على الأ من فيها.

اتفاقية التجارة الحرة

تستفيد السلطة الفلسطينية من ترتيبات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. وتمنح اتفاقية التجارة التي تم توقيعها مع روسيا معاملة الدولة الأكثر رعاية على أساس المعاملة بالمثل للمنتجات الروسية في السوق الفلسطيني وللمنتجات الفلسطينية في السوق الروسي. ووقّعت كل من الأردن ومصر على اتفاقيات تجارية تنص على وضع ثنائي للاعفاء من الضرائب وتخفيض الضرائب المفروضة على منتجات فلسطينية معيّنة، فيما منحت المملكة العربية السعودية بعض المنتجات الفلسطينية معاملة تفضيلية. وتمنح الاتفاقية التجارية المؤقتة التي تم إبرامها مع تركيا معاملة الاعفاء من الضرائب للمنتجات الصناعية. وأبرمت السلطة الفلسطينية اتفاقية تجارة حرّة مع بلدان السوق المشتركة للمخروط الجنوبي )السوق الجنوبية المشتركة) ) والتي تضم كلا من البرازيل، والأرجنتين، والأوروغواي، والبراغواي.(